در باب اهمیت حذف تدریجی ارز ترجیحی
کامران ندری
اقتصاددان
سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید به فال نیک گرفت و این اقدام را یک گام به جلو تعبیر کرد. البته اگر زودتر رخ داده بود، میتوانست به دور از آثار تورمی اهداف این سیاست دنبال شود.
اغلب کارشناسان نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اتفاق نظر دارند اما آنچه محل بحث بود چگونگی اجرای این سیاست است که سخنان وزیر اقتصاد نشان از آن دارد که دولت نیز برای اجرای هدفمند و تدریجی این سیاست همسو با کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد است.
آنچه اهمیت دارد این است که به صورت شفاف به مردم توضیح داده شود چه برنامهای برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. یعنی هیچ مسأله مبهمی برای مردم باقی نماند. مردم باید بدانند این ارز در چه زمانی و به چه میزان افزایش مییابد. نااطمینانی و بیاطلاعی مردم از جزئیات برنامه حذف ارز ترجیحی، خود تورمزا خواهد بود و انتظارات تورمی را افزایش میدهد اما رویکرد وزارت اقتصاد در خصوص تدوین برنامه و حذف گام به گام اگر با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع همراه باشد، این دغدغه را مرتفع میکند.
ادامه در صفحه 12
گزارش «ایران» از انتشار صورتهای مالی 313 شرکت دولتی برای نخستینبار در اقتصاد ایران
در شرکتهای دولتی به روی مردم باز شد
گروه اقتصادی / برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، صورتهای مالی شرکتهای دولتی اعلام عمومی شد. در این رویداد مهم که وعده آن اوایل هفته جاری از سوی وزیر اقتصاد داده شده بود، در راستای تحقق شفافیت، برای اولینبار صورتهای مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت. بدینترتیب پس از آنکه طی روزهای گذشته برای اولین بار لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، گام بلند دیگری برای ایجاد شفافیت کامل با انتشارعمومی اطلاعات دقیق مالی شرکتهای دولتی برداشته شد. در واقع با این دست اقدامات، نور شفافیت به تمام تاریکخانههای اقتصاد ایران میتابد و همه جزئیات برای مردم روشن میشود. براساس این گزارش، از روزگذشته، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، برای ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال ۱۳۹۹، برای ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت. همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی درسال گذشته در سامانه کدال منتشر شد. این درحالی است که در سالهای گذشته، پس از آماده شدن صورتهای مالی شرکتهای دولتی و تصویب درمجامع عمومی این شرکتها، مردم هیچگونه دسترسی به این اطلاعات نداشتند. درصورتهای مالی شرکتها اطلاعات مفصل و دقیقی از عملکرد مالی شرکتها شامل درآمد، هزینه، سود و زیان و نیز تعداد کارکنان منتشر میشود. علاوهبر این، در صورتهای مالی حسابرسی شده، نحوه هزینه کرد منابع مالی که دراختیارشرکتها قرار میگیرد یا درآمدهای عملیاتی آنها مشخص است و کارشناسان و عموم مردم میتوانند ضمن اطلاع، نقاط ضعف و قوت شرکتها را بررسی کنند. با توجه به تأثیرگذاری شرکتهای دولتی دراقتصاد و زندگی و معیشت مردم، انتشار این اطلاعات علاوهبر شفافیت به بهبود عملکرد این شرکتها کمک زیادی خواهد کرد. چرا که درگذشته تمام اطلاعات پشت درهای مدیران آنها باقی میماند و به جز عده محدودی کسی از عملکرد آنها مطلع نمیشد. اما اکنون هزینههای مدیریت برای مدیران شرکتهای دولتی با افزایش قابل توجهی همراه شده است، چرا که کوچکترین حرکت و تصمیم و نتایج آنها جلوی چشم مردم و صاحبنظران قرار دارد. برهمین اساس مدیران این شرکتها باید با دقت و وسواس بیشتری تصمیمگیری کنند. با این اقدام طی روزهای آینده تحلیلها و گزارشهای متعددی از عملکرد شرکتهای دولتی در رسانهها و محافل کارشناسی منتشر خواهد شد که آغاز یک حرکت مثبت و رو به جلو خواهد بود.
یادداشت
اقدامی قابل تقدیر
عباس هشی
اقتصاددان
بازار سرمایه جایی است که همه دولتها مردم را تشویق به سرمایهگذاری میکنند و به تعبیری میتوان گفت اقتدار اقتصادی هر کشوری به بازارهای مالی و پولی آن وابسته است. از اینرو شفافیت مالی جزو لاینفک بازارهای مالی است. از گذشته نیز بازار سرمایه را از جنس اقتصاد شیشهای میدانستند برخلاف بانکها و حوزه اقتصاد دولتی که ظرفیت بازار سرمایه در شفافسازی را ندارد. به تعبیر دیگر میتوان گفت پادزهر اقتصاد، شفافیت است که با توجه به اهمیت آن بهعنوان یک اصل در جمهوری اسلامی مطرح شده است و بهصورت مشخص در اصل 49 مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا باید به اهمیت افشای صورتهای مالی حدود 300 شرکت در سامانه کدال پرداخت. این اقدام قابل تقدیر است و ادامه روند قانونمدارانهای است که توسط آقای میرمطهری در سالهای 77 تا 80 پایهگذاری شد و پس از آن توسط آقای عبدو و صالحآبادی ادامه یافت. البته که با مقاومتهایی هم روبهرو میشدند. حال پس از انتشار صورتهای مالی در سامانه کدال نیازمند افراد متخصص و متعهد هستیم که در نقش بازرس، گزارشهای مالی را بررسی کنند. با این حال نباید به درج در کدال اکتفا کنیم بلکه این اطلاعات باید توسط حسابرسان مستقل و بازرسان صحتسنجی شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر به اهمیت شفافیت و افشای اطلاعات پی میبردیم آنچه در مهر سال 99 رخ داد، اتفاق نمیافتاد. متأسفانه سیاستهای دولت قبل در قبال بازار سرمایه اعتماد عمومی را از بورس برگرداند و این بیاعتمادی به بازار سرمایه ارثیهای است که از دولت قبل به دولت جدید رسید. اما با توجه به اینکه رئیسجمهور از سال 79 که رئیس سازمان بازرسی بودند مبارزه با فساد را از منظر پیشگیری دنبال میکردند اکنون هم در قامت ریاست جمهوری همان ایده را در بازار سرمایه و بهصورت افشای اطلاعات در سامانه کدال دنبال میکنند. تلاش ایشان برای ایجاد شفافیت همان سیاستی است که در قوه قضائیه هم به آن جامه عمل پوشاندند. در جمعبندی نهایی باید گفت برای بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه لازم است خود رئیسجمهور شخصاً به مسائل بازار سرمایه ورود پیدا کنند.